حجتی: آگاهی از قانون شرط لازم برای انجام فعالیت های قضایی و اجرایی است

[ad_1]

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در بسیاری از موارد تخلف از قانون در کشور ما ریشه در بی اطلاعی ضابطان و مسئولانی دارد که وظیفه نیروی انتظامی را بر عهده دارند و اینکه آیا این افراد به قانون عمل خواهند کرد یا خیر. رفتار مبتنی بر سلیقه کمتر را شاهد خواهیم بود. ما به مسائل شخصی در منطقه آنها رسیدگی خواهیم کرد.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا، درباره لزوم تبیین تکلیف قانونی مسئولان در کشور، اظهار کرد: در کشور ما قوانین و مقررات بسیاری از گذشته تا به امروز مجوز قانون گذاران و نهادهای نظارتی را داشته است. تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است.” طبیعتا تورم قانون گذاری در کشور ما غیر قابل انکار است و این انبوه قوانین و مقررات در حوزه های مختلف، ناگزیر فرصت کافی برای دست اندرکاران اجرای مطالعه این قوانین و مقررات خواهد داشت تا به قدیمی و کهن آنها توجه کنند. آنها را با یکدیگر تضاد نخواهد کرد.

متأسفانه به جز در موارد خاص مانند فرآیند استخدام، صلاحیت احراز سمت در کشور باید همراه با آگاهی از داوطلب یا اختیار در نظر گرفتن قوانین و مقررات آن حوزه و قانون اساسی به عنوان مادر باشد. قانون.» او گفت. قضات، این صلاحیت در سایر موارد و در دستگاه های دیگر صورت نمی گیرد و یا اهمیت زیادی به آن داده نمی شود و افراد پس از ورود به دستگاه مربوطه، به تدریج و در صورت لزوم، قوانین و مقررات حاکم بر آن را هدف قرار می دهند. منطقه مرجع انجام می دهند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بدون شک آگاهی از قانون شرط لازم برای انجام امور قضایی و اجرایی است و طبیعتاً در صورتی که مأمور مربوطه از قوانین و مقررات حاکم بر محل خود بی اطلاع باشد. از مسئولیت، غافل از قانون نقض می شود و بدیهی است از این طریق حقوق افراد تضییع یا محدود شود و یا حتی موجب آسیب مادی یا معنوی به دستگاه های مربوطه و محل خدمت آن و در مواردی شود. ، این صدمات کیفیتی دارند که غیر قابل درمان باقی می ماند.

حجتی با بیان اینکه در بسیاری از موارد تخلف از قانون در کشور ما ریشه در بی اطلاعی مدیران و مسئولانی که وظیفه نیروی انتظامی را بر عهده دارند، می باشد، تصریح کرد: روش های مختلفی از تجهیزات اجرایی و سایر مراجع ایجاد می کند که نتیجه آن ارباب رجوع است. نارضایتی و اختلافات داخلی و بدون شک اگر این افراد در قانون مسلط بودند، رفتار مبتنی بر شواهد چندانی مشهود نبود.

این وکیل دادگستری با اشاره به کثرت پرونده های وارده در دیوان عدالت اداری و آرای متعدد صادره، موجب تخلف و ابطال این گونه آراء و قرارهای شعب در دیوان و هیأت عمومی دیوان می شود. اداری عدالت برای عدم رعایت ترتیبات قانونی. وی گفت: در بیشتر این موارد علت تصمیم گیری های غیرقانونی ناآگاهی کارکنان مراجع تصمیم گیری از قوانین و مقررات حاکم بر موضوعی است که قبلاً تصمیم گیری شده است و لاجرم بر کار سازمان می افزاید. دیوان عدالت اداری و عدالت.» و اگر مراجع ذیربط از قوانین و مقررات موجود آگاهی داشتند، افزایش تولید دعاوی و اختلافات منجر به چنین نتیجه ای نمی شد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: افراد باید در بدو استخدام یا انتصاب یا گزینش و قبل از شروع به ارائه خدمات مورد نیاز ارگان مربوط با قوانین و مقررات مربوط به حوزه کاری خود آشنا باشند. حتی سعی بر این است که برتری این افراد در رابطه با قوانین و مقررات مربوطه سنجیده شود و در دوره های آموزشی ضمن خدمت، اطلاعات آنها به طور مداوم از قانون به روز می شود و نباید از اهمیت جایگاهی که در آن است، کاسته شود. فرد شاغل خواهد شد. ، برای جلوگیری از برگزاری چنین دوره هایی.

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.