[ad_1]
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است: قوانین جاری در مورد برخورد با سارقان و سارقان کمتر از وقوع جرم جلوگیری می کند و اولین درمان اساسی برای سرقت در سطح شهر زیرساخت های اقتصادی است. پاسخگویی به زیرساخت های فرهنگی با توجه به فرهنگ و سنت دینی ما.
کیومرث سرمدی واله در گفت وگو با ایسنا، درباره اگر قوانین برخورد با سارقان و سارقان وی خواه خویشتن داری لازم را داشته باشد یا نه، گفت: در هر جامعه ای که با ناهنجاری ها و آسیب های جدی اجتماعی مواجه باشد، بروز این حرکات و مسائل خلاف عرف، شرع و قانون است، جامعه طبیعتاً دارای عوامل گوناگونی است.
وی افزود: با توجه به اینکه در سطوح مختلف با پدیده زشت سرقت روبهرو هستیم، اولین راه رفع آن این است که باید زیرساختهای اقتصادی و اشتغال ایجاد شود و موانع ایجاد آنها برطرف شود. به معنای توسعه است. باید شرایط اقتصادی وجود داشته باشد و زیرساخت های فرهنگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و فرهنگ مناسب بر اساس فرهنگ و سنت دینی ما ایجاد شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نگران این است که آیا قوانین جاری مانع از برخورد با سارقان می شود؟ وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که قوانینی که اکنون داریم کمتر از وقوع جرایم جلوگیری می کند و این قوانین نیاز به اصلاح و توجه به پلیس و اختیارات دولتی دارد.
سرمدی یادآور شد: به عنوان مثال دستگاه های قضایی و انتظامی ما کمتر به دزدی های زیر 20 میلیون تومان برخورد می کنند، از جمله این قوانین نیاز به اصلاح و به روز رسانی دارند تا در صورت اذن خدا شاهد جامعه ای امن برای همه اقشار باشیم. مردم.
وی در خصوص دلایل افزایش تعداد سارقان مانند سرقت از منازل و کیف و گوشی تلفن همراه در سطح شهر گفت: با توجه به اینکه در آستانه تعطیلات نوروزی هستیم، رسانه ها، منبرها و فرهنگیان به ویژه آنان که شغلشان پلیس فنی است، باید در خصوص آموزش و آگاه سازی مردم در این زمینه و ارائه آموزش های لازم به مردم بحث و گفتگو کنند. همچنین نهادهای امنیتی و حراست و متولیان امر در این زمینه باید به این موضوع رسیدگی کنند.
انتهای پیام/
Source link