[ad_1]
یک فعال سیاسی گفت: راه های جایگزین ارز ترجیحی جوابگو نیست پس سیاست ارز ترجیحی ادامه یابد، اما برای مقابله با مشکل فساد و رانت، دولت شفاف سازی کند این ارز را در اختیار چه شرکت ها و دستگاه هایی قرار داده است.
محسن رهامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اهمیت تصمیمات مجلس بر زندگی مردم ، اظهار کرد:تصمیمات نسنجیده نه فقط یک سال بلکه تا سال ها زندگی مردم و روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش اعظم جامعه تحت تاثیر گرانی، بیکاری، تورم، بیکاری و پایین بودن ارزش پول ملی است، درآمدهای کشور در سایر کشورها بلوکه شده و بازار داخلی راکد است. طبقات حقوق بگیر، کارگر و بازنشستگان زیر فشارهای اقتصادی هستند و جامعه دیگر توان تنش و فشار اقتصادی دیگری را ندارد، بنابراین نمایندگان مجلس نباید تصمیمات آنی و احساسی بگیرند.
این فعال سیاسی همچنین درباره برنامه دولت و مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی بیان کرد: روش های کوپنی یا بن کارت برای جایگزینی حذف ارز ترجیحی در گذشته تجربه شده که آن ها هم عامل فساد و تبعیض شده اند. پرداخت یارانه نقدی هم که موجب افزایش نقدینگی و تورم شد. بنابراین به نظر من دولت سیاست ارز ترجیحی را ادامه دهد، اما مشکل فساد و رانت آن را از بین ببرد. نباید به دلیل بروز فساد در گذشته، صورت مسأله پاک شود، بلکه باید با فساد مقابله شود.
رهامی با اشاره به حضور خود در دور اول و دوم مجلس شورای اسلامی، گفت: در آن مقطع مجلس نظارت زیادی بر دولت داشت، در مقطع جنگ تحمیلی، کشور با درآمد کم اداره شد. اکنون هم باید از آن تجارب استفاده شود، افراد پاکدست به کار گرفته شوند و نظارت قانونی و اجتماعی و شفافیت دنبال شود.
وی افزود : دولت باید به دستگاه های نظارتی و مردم اطلاع دهد که ارز ترجیحی را در اختیار چه کسانی قرار می دهد تا مردم بدانند چه دستگاه ها یا شرکت هایی قرار است چه کالاهایی وارد کنند و رسانه ها هم بر آن کنترل کنند. گردش مالی شرکت های بزرگ هم باید شفاف باشد و مشخص شود آیا این شرکت ها که ارز دریافت می کنند، رابطه سببی و نسبی با دولت دارند یا خیر. ارز ترجیحی باید به شرکت ها و افرادی داده شود که پیش از این توانایی و صلاحیت خود را ثابت کرده باشند. در این زمینه هم می توان از تجارب دوران اداره کشور در زمان جنگ استفاده کرد و هم از تجارب سایر کشورها. کشورهایی مانند نیوزلند و ایسلند نیز می توانند الگوی موفقی برای توزیع عادلانه ثروت و تعمیق عدالت باشند.
رهامی در پایان گفت: از سویی دولت باید تعامل بادنیا را افزایش دهد، با تصویب لوایح fatf، زمینه ورود کشور به تجارت جهانی را فراهم کرده و تکلیف مذاکرات وین را هرچه زودتر مشخص کند.استراتژی کشور باید حرکت به سمت کره جنوبی باشد نه کره شمالی.
انتهای پیام
خبرهای مهم
