«زیرآبی» در کویر «مهریه» – ایسنا

[ad_1]

«مهریه» همان مالی که پیش‌تر با عنوان «کی داده و کی گرفته» یاد می‌شد، امروزه هم پرداخت آن برای مردان و هم وصولش از سوی زنان دردسر ساز شده است؛ به طوری که بعضا «زیرآبی» برخی زن و شوهرها برای وصول و یا عدم پرداخت این مال دیگر رنگی از زندگی مشترک بر جای نگذاشته و بیشتر معامله‌ای منفعت طلبانه را به ذهن متبادر می‌کند و به نظر می‌رسد، قانون گذار برای پایان بخشی به این زیرآبی‌ها باید هر دو سوی این طناب پوسیده را ترمیم کند.

به گزارش ایسنا، هفتمین تجمع  «حامیان اصلاح قانون مهریه» که اغلب آنان را مردان تشکیل می‌دهند، در حالی روز سه شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد که از جملات نوشته شده بر پلاکاردهای تجمع کنندگان این طور به نظر می‌رسد که اصلی ترین خواسته آنها «حذف زندان برای مردان بدهکار مهریه» است.

اگرچه عقل حکم می‌کند زوجین در ابتدای زندگی مشترک بر حسب واقعیات و توان مالی خود اقدام کرده و پای اسناد ازدواجی که با مهریه‌های سنگین از یک قباله صرف خارج و تبدیل به اسنادی میلیونی می‌شوند را امضاء نکنند اما با این حال به نظر می‌رسد زندانی کردن بدهکاران مهریه کمکی به وصول این طلب نمی‌کند.

از سوی دیگر اما فارغ از تجارت برخی زنان به واسطه دریافت مهریه‌های سنگین که به نظر می‌رسد اقلیتی بیش نباشند که اساسا هدف آنها از ازدواج تشکیل زندگی مشترک نبوده، نمی‌توان تنها ابزار زنان برای احقاق حقوق کمرنگ خود در زندگی مشترک یعنی همان مهریه به منظور الزام مرد به پرداخت این دین را از زن گرفت و در مقابل امتیازی به مرد داد که با آسودگی خیال پرداخت این دین را نادیده بگیرد.

به گفته فعالان این حوزه، با توجه به وابستگی مالی زن به شوهر در زندگی مشترک و منوط کردن حقوق اولیه‌ای نظیر حق طلاق، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و… به اذن شوهر، در حال حاضر زنان ابزاری موثرتر از مهریه ندارند و قانونگذار نمی‌تواند در این دعوا ابزار را از دست یکی بگیرد و به دیگری امتیازات خاص دهد.

همچنین ماهیت این ادعا که با وجود آنکه در حال حاضر و با وجود امتیازات ویژه‌ای که برای مردان به منظور دادخواست اعسار و تعدیل برای قسط بندی مهریه در نظر گرفته شده، همچنان مردان معسر بدهکار مهریه زندانی می‌شوند یا خیر؟ مورد سوال است.

ادعایی که به گفته یک عضو کارگروه مدیریت «اندیشکده تحکیم بنیان خانواده» صحت دارد و مردان معسری که توان پرداخت اقساط مهریه را ندارند، به زندان می‌روند، اما به گفته برخی فعالان این حوزه، این چنین نیست و حتی مشکلاتی که زنان برای وصول مهریه دارند بسیار بیشتر از مشکلات مردان در پرداخت آن است.

در هیچ جای دنیا به ازدواج به چشم معامله اقتصادی نگاه نمی‌شود

رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه حبس فرد معسر جایز نیست و با تاکید بر اینکه با زور نمی‌توان بنیان خانواده را حفظ کرد، مدعی شد: از صدر اسلام تا سال ۱۳۷۷ هیچ زندانی در حوزه خانواده اعم از زندانی مهریه یا نفقه در ایران نداشته‌ایم اما از سال ۷۷ نگرش قانون‌گذار تغییر و به سمتی رفت که اکنون ما زندانی مهریه داریم و این در حالی است که در هیچ کشور اسلامی قوانین این چنینی برای زندانی کردن مردان به علت نفقه و مهریه همانند کشور ما وجود ندارد و هیچ جای دنیا به ازدواج به چشم معامله اقتصادی نگاه نمی‌شود.

وی معتقد است که تصور قانون گذار بر این بوده که با افزایش فشار بر مردان نظیر زندانی کردن آنها به خاطر مهریه می تواند مردان را در بنیاد خانواده نگه دارد اما خروجی این تصور در این چند دهه نشان داده که نه تنها نتوانسته جلوی طلاق را بگیرد بلکه منجر به تحکیم بنیان خانواده نیز نشده است.

دانایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی مصوب ۱۹۶۶، افزود که سال ۱۳۵۴ ایران به این کنوانسیون ملحق شد و بند ۱۱ این کنوانسیون تصریح می‌کند که هیچ کس را نمی‌توان برای آنکه توان اجرا یا ایفای بخشی از قرارداد یا تعهد خود را ندارد، زندانی کرد.

اغلب زندانیان مهریه “معسراند”

دانایی با بیان اینکه هم‌اکنون روزانه چند هزار نفر زندانی مهریه در کشور داریم، تصریح کرد: ۹۹ درصد مردان زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود در زندان هستند. وقتی قوه قضاییه برای مرد مهریه را قسط بندی می کند و مثلا برای سه ماه پرداخت یک سکه را در نظر می‌گیرد، فرض را بر این می گذارد که این مرد توان پرداخت یک سکه در سه ماه را دارد. با این حال این مردان توان پرداخت همین مقدار را هم ندارند و از این رو زندانی می‌شوند. در واقع اغلب افرادی که به خاطر مهریه زندان می‌روند معسر اند.

«اقساط مهریه» به علم قاضی واگذار می‌شود؟

وی در پاسخ به این سوال که مگر اقساط مهریه به صورت کارشناسی در دادگاه تعیین نمی‌شوند و توان اقتصادی مرد برای پرداخت این اقساط سنجیده نمی شود؟، گفت: خیر، متاسفانه ما سیستم کارشناسی نداریم. یکی از ضعف‌های بزرگ این است که این امر به علم قاضی واگذار شده است. برای مثال در مواردی شخصی با سرمایه زیاد تنها سالی یک سکه پرداخت می‌کند و در برخی موارد شخصی که با فلاکت زندگی می کند هر چهار ماه یک سکه می دهد. در واقع «نُرمی» در این راستا نداریم که بتواند تشخیص دهد توان مالی افراد چقدر هست. بعضا برای اشخاص اقساط سنگین مهریه در نظر می‌گیرند و پس از آنکه فرد به دلیل عدم توان برای پرداخت مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط را بیشتر می کنند.

کار ستاد دیه پرداخت مهریه شده است!

عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده  با بیان اینکه در حال حاضر بعضا بدهی زندانیان مهریه کمتر از چهار و پنج سکه توسط ستاد دیه پرداخت می‌شود، تصریح کرد: زندانیان مهریه توان پرداخت مهریه و اقساط آن را ندارند. در حال حاضر کار ستاد دیه پرداخت مهریه در سراسر کشور شده است. ستاد دیه بعضا چند قسط را پرداخت و سپس با زن و خانواده او صحبت می‌کند تا بتواند رضایت آنها را جلب کند. در برخی موارد ستاد دیه مجبور می‌شود برای مردان معسر بدهکار و زندانی مهریه وام گرفته، مهریه را پرداخت کرده و پس از آزادی مرد، اقساط وام توسط مرد پرداخت می‌شود.

طلاق برای زنان راحت شده؟

دانایی با بیان اینکه تا اوایل دهه ۹۰ زنان اصلا نمی‌توانستند دادخواست طلاق داده و فرآیند این دادخواست هفت تا ۱۰ سال به طول می‌انجامید و در نهایت زن نمی‌توانست طلاق بگیرد، ادامه داد: در حال حاضر اما در سراسر کشور قضات بر اساس رویه‌های نانوشته‌ای که وجود دارد پس از آنکه متوجه می‌شوند زوجین بیش از یک الی دو تا سه سال در کنار هم زندگی نمی‌کنند و حکم «معاشرت» و بازگشت به زندگی عادی قبلی نیز برایشان وجود ندارد به آسانی و با شیوه‌هایی مثل استناد به اختلال شخصیت و وسواس، حکم طلاق را فورا صادر می‌کنند. در حال حاضر چنین پرونده‌هایی که زن به آسانی طی یک سال طلاق گرفته بسیار وجود دارد و در صورتی که زن درخواست طلاق کند بسیاری از وکلا با استناد به برخی از موارد مثل جدا زندگی کردن زوجین از یکدیگر، می‌تواند تضمینی طلاق زن را بگیرند.

وی معتقد است که علیرغم اینکه طبق اصول قانون اساسی کلیه قوانین کشور باید به کمک تحکیم خانواده آیند اما هیچ حرکت مثمر ثمری در این راستا دیده نمی‌شود.

به گفته دانایی، با سخت گیرانه‌تر کردن قوانین خانواده برای مردان نمی‌توان بنیان خانواده را محم‌تر کرد و از سوی دیگر کسی که از بستر خانواده با طلاق و جدایی خارج می‌شود از حالت یک انسان عادی خارج شده و بعضا با  بحران‌های روانشناختی متعددی مواجه شده و دیگر نمی‌تواند به کسی اعتماد کند.

عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده با تاکید بر اینکه باید معضلات مربوط به حوزه خانواده را شناسایی کرد، افزود: به نظر می‌رسد تصور قانونگذار بر این بوده است که هرچقدر فشار را از طریق ابزارهای گوناگون نظیر ابزارهای اقصادی و مالی بر مردان زیاد کند می‌تواند مردان را به زور در بنیان خانواده نگه دارد. با این حال قانون گذار به بعد از این قضیه فکر نکرده که شخصی که به زندان برود، دیگر به حالت عادی باز نمی‌گردد و زندان باید آخرین حربه ما باشد.

با ارائه کدملی مرد، ظرف ۴۸ ساعت تمام اموال منقول و غیر منقول توقیف می‌شود!

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره روند توقیف اموال مردان برای پرداخت مهریه، تصریح کرد: در چند سال اخیر که مهریه از طریق اجرایه ثبت پیگیری می‌شود در عرض ۴۸ ساعت می‌توان  تمام اموال مرد را توقیف کرد. زنان با ارائه کد ملی آقا اموال او را توقیف می‌کنند. در بسیاری از موارد می‌بینیم که زنان ملک‌های چند میلیاردی یا حساب‌های  مالی را توقیف می کند چراکه فرآیند اجراییه ثبت همانند پروسه دادگستری نیست که به مرد ابلاغ شود. برخی زنان بدون ابلاغ به خوانده توقیف اموال منقول و غیر منقول را می‌گیرند و هر مالی را توقیف می‌کنند. وقتی اجراییه ثبت صادر می شود به زن می گویند اموال مرد را معرفی کن و این روند اصلا به مرد ابلاغ نمی‌شود و معمولا عرف بر این است که برگه را در اداره ثبت به زن می‌دهند و می‌گویند این را به مرد ابلاغ کن و معمولا نیز زنان این امر را به مرد ابلاغ نمی‌کنند. در واقع دفتر عقد و ازدواج و اداره ثبت سامانه اطلاع رسانی ندارد که به مرد اطلاع دهد. در برخی موارد نیز برای مرد  پست می شود اما در ۹۵ درصد موارد، مرد پس از توقیف اموال متوجه این امر می‌شود.

حتی پراید مدل سال ۷۴ توقیف می‌شود

دانایی در پاسخ به این سوال که مگر اموال حداقلی مرد جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود؟، ادامه داد: خودرو جزء مستثنیات دین نیست و حتی یک پراید مدل سال ۷۴ و سیم کارت موبایل هم توقیف می‌شود. حتی پول رهن خانه را هم دادگاه توقیف می‌کند. در واقع اموال منقول و غیر منقول توقیف می‌شود.

سهم قوه قضاییه از هر سکه مهریه؛ نیم عشر!

عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده با بیان اینکه مرد باید به ازای هر سکه مهریه نیم عشر به قوه قضاییه به عنوان کارمزد بدهد، توضیح داد: به ازای پرداخت هر سکه، قوه  قضاییه نیم عشر را به عنوان کارمزد از مرد می گیرد.قوه قضاییه نیم عشر از تمامی دعاوی مالی می‌گیرد و چون مرد محکوم در پرونده مهریه و محکوم در دعاوی دادگستری باید هزینه‌های دادرسی را پرداخت کند، نیم عشر از مهریه هم گردن مرد می‌افتد. بعضا به هنگام توقیف خانه شش میلیارد تومانی توسط خانم، از اجراییه ثبت برای مرد نامه می‌آید که هزینه دادرسی و اجراییه این ملک ۶۰۰ میلیون تومان است که باید پرداخت کنی و اداره ثبت این مبلغ را دریافت می‌کند. اگر در آراء نگاه کنیم، می‌بینیم که نوشته شده است مرد محکوم به پرداخت تعداد مشخصی سکه و «هزینه‌های آن» است و این «هزینه‌ها» می شود همان نیم عشر از هر سکه که به نوعی می‌توان گفت دستمزد قوه قضاییه برای رسیدگی به این امر است. 

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که طبق آن امکان زندانی شدن مرد با عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه وجود دارد، گفت: چند درصد جوانان توان پرداخت ۱۱۰ سکه را دارند؟. آیا از سال ۹۱ به بعد که این قانون وضع شده کسی  توانسته ۱۱۰ سکه را پرداخت کند؟، سال ۹۱ سکه ۷۰۰ هزار تومان بوده و اکنون قیمت آن چقدر است؟. از سوی دیگر این ۱۱۰ سکه بر چه مبنایی است؟، شرعی یا فقهی؟، آیا این عقلانی است؟ نه مرد می‌تواند پرداخت کند و نه زن می تواند وصول کند.

برخی زنان منتظر فوت والدین همسرند تا ارثیه مرد را توقیف کنند

وی با بیان اینکه زن اجراییه دارد و می‌تواند مادام العمر اموال مرد را برای پرداخت مهریه توقیف کند، افزود: برخی از زنان منتظرند پدر شوهر یا مادر شوهر فوت کند و ارثیه شوهر را توقیف کنند چراکه هیچ مانعی برای استیفای حقوق زوجین نیست و هر مالی زوجه پیدا کند می‌تواند توقیف کند.

باید قبول کنیم برخی زنان مهریه را به چشم کاسبی نگاه می کنند

مردها دیگر سمت ازدواج نمی‌روند

وی با بیان اینکه بسیاری از زنان گیر مردان شیاد افتاده‌اند و معضلات حوزه زنان نیز در این راستا بسیار زیاد است، گفت: اما  باید قبول کنیم برخی زنان مهریه را به چشم کاسبی نگاه می کنند. ضرر مهریه به ضرر و ضرار می کشد. متاسفانه مهریه شیوه خودش را تغییر داده و برخی از مهریه به عنوان سلاح و ابزاری برای آسیب زدن به یکدیگر استفاده می کنند. قانون گذار مرد و زن را در هنگام وضع قوانین خانواده نمی بیند. مردها یاد گرفته‌اند دیگر سمت ازدواج نمی‌رود و آسیب این امر بیشتر متوجه زنان است. اگرچه در حوزه خانواده پس از طلاق هر دو طرف آسیب می بینند و بعضا آسیب های روحی در مردان بیشتر از زنان هم هست اما پرونده‌هایی داریم که یک نفر در عرض چهار سال از سه نفر مهریه می گیرد. آیا این امر به نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه کمک می‌کند؟.

وی ادامه داد: در برخی موارد فرد بدهکار مهریه پس از طلاق میلی به ازدواج ندارد و به سمت صیغه و کارهای خارج از عرف و حتی ازدواج سفید می رود. درصد بالایی از مردانی که مهریه پرداخت می‌کنند دیگر توان ازدواج و زن گرفتن ندارند و بسیاری از اینها باز به خانه پدری باز می‌گردند. ازدواج مستحب موکد است و نیاز به تنبیه ندارد. مردان حتی پس از جلب شدن در محل کار، شغل خود را به علت عدم حضور در محل کار و از بین رفتن آبرو از دست می‌دهند و همان محل درآمد هم از بین می رود. زندان منجر به از هم پاشیده شدن خانواده‌ها و از بین رفتن حس اعتماد برای تشکیل خانواده جدید می‌شود.

دانایی در پایان سخنان خود به بیان راهکارهایی پرداخت و تصریح کرد: مهریه باید نقد در زمان عقد پرداخت شود. در تمام کشورهای اسلامی مهریه در ابتدا پرداخت می‌شود و دست زن اینگونه برای خرید جهیزیه هم باز می‌شود. اینگونه کسی که توان مالی بالایی دارد می‌تواند مهریه زیادی برای همسر خود در نظر بگیرد و مردی که در ابتدای زندگی به اندازه توان خود مهریه پرداخت کرده به راحتی زندگی مشترک را ترک نمی‌کند. از سوی دیگر برای زوجینی که پیش از این ازدواج کرده‌اند باید ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده را تقلیل دهیم تا سرگردانی زوجین از بین برود. زندان برای مردان واهمه ایجاد کرده و اینگونه برای ازدواج پیش قدم نمی‌شوند.

انتقال اموال شوهر با مطلع شدن از اقدام زن برای وصول مهریه

رضا چهارمحالی، وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه زنان برای مطالبه مهریه ابتدا باید با مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد تنظیم شده درخواست اجرای مهریه را ثبت کرده و سپس دفتر ازدواج این درخواست را برای اداره ثبت همان شهر ارسال کند، به ایسنا گفت: اینگونه اداره ثبت برای استعلام اموال شوهر و توقیف آنها اقدام می‌کند. در این پروسه به هر حال از آنجایی که دفتر ازدواج طبق قانون مکلف است این اقدام زن را به شوهر اطلاع دهد( از طریق آدرس درج شده در عقدنامه)، ممکن است شوهر تحت شرایطی از این اقدام زن مطلع شده و اموال خود را جابجا کند. این انتقال اموال باعث می‌شود زمانی که اداره ثبت اقدام به استعلام اموال شوهر می‌کند دیگر اموالی برای توقیف وجود نداشته باشد. بنابراین اینکه گفته می‌شود زنان با ارائه کد ملی شوهر می‌توانند به راحتی اموال او را توقیف کنند و شوهر در این میان کاری از دستش بر نمی‌آید، درست نیست.

فرآیند طولانی استعلام اموال شوهر و زمان کافی برای انتقال اموال به دیگری

به گفته این وکیل دادگستری، فرآیند ثبت درخواست مطالبه مهریه در دفترازدواج تا ارسال آن به اداره ثبت و انجام استعلام و توقیف اموال شوهر،ممکن است در شهرهای بزرگ یک تا دو ماه طول کشد و از این رو در صورت اطلاع همسر از این اقدام زن، به راحتی امکان جابه جایی و انتقال اموال شوهر به غیروجود دارد و در این شرایط  تنها اموالی که قابلیت انتقال به غیر را ندارند نظیر حقوق ماهیانه، قابلیت توقیف دارند.

وی همچنین درباره شرایط مطالبه مهریه در صورتی که اداره ثبت نتواند اموالی از شوهر پیدا و توقیف کند، توضیح داد: اگر در اداره ثبت اموالی از شوهر پیدا نشد، زن باید یک گواهی انصراف گرفته و با دریافت این گواهی دادخواست مطالبه مهریه را از طریق مرجع قضایی داده تا دادگاه نسبت به آن رسیدگی کند. رای دادگاه در مورد مهریه، قابل تجدید نظر در دادگاه استان هم هست و این پروسه طولانی دادگاه باید طی شود و پس از اینکه حکم قطعی مهریه صادر شد، طبیعتا مرد می‌تواند اقدام به ثبت دادخواست اعسار یا قسط بندی مهریه ‌کند که عمدتا این دادخواست پذیرفته شده و اگر این اقساط پرداخت نشود، زن می‌تواند درخواست جلب همسر را دهد و تحت شرایطی همسر را زندانی کند.

چهارمحالی در پاسخ به این سوال که بعضا زنان مطرح می‌کنند از تمامی اموال شوهر برای  معرفی به اداره ثبت آگاه نیستند و از این رو روند استعلام با مشکل مواجه می‌شود، ادامه داد: زن مکلف نیست که به تک تک اموال شوهر اشاره کند چراکه هم اداره اجرای ثبت و هم دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک برای املاک، از پلیس راهور برای خودرو و از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای حساب‌های همسر، استعلام می‌گیرند و اگر اموالی به نام شوهر باشد، توقیف می‌شود. حال اگر زنی از اموال شوهر خود اطلاع داشته باشد، این فرآیند با سرعت بیشتری طی می‌شود.

شوهر برای انتقال اموال پس از محکومیت قطعی به پرداخت مهریه مجرم شناخته می‌شود

دست آقایان برای انتقال اموال باز است

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۲۱ قانون “نحوه اجرای محکومیت‌های مالی” و با بیان اینکه طبق این قانون انتقال مال شخص بدهکار به دیگری و با انگیزه فرار از پرداخت بدهی به‌طوری که باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی کافی نباشد جرم محسوب شده و مجازات آن حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات است، در عین حال درباره خلاء‌های موجود برای اجرای این قانون تصریح کرد: در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ را صادر کرد که این رای وحدت رویه در حکم قانون است و کسی نمی‌تواند بر خلاف آن تصمیم یا دستور قضایی بگیرد. بر اساس این رای انتقال اموال شخص بدهکار و مجرم شناخته شدن او باید بعد از محکومیت قطعی او باشد و این به این معناست که اگر بدهکار مهریه اموال خود را پیش از توقیف منتقل ‌کند، تنها در زمانی این اقدام جرم محسوب می‌شود که این انتقال اموال پس از قطعیت محکومیت شوهر به پرداخت مهریه انجام شده باشد. در واقع رایی که از دادگاه خانواده راجع به مهریه صادر شده است باید در دادگاه  تجدید نظر و پس از اعتراض احتمالی قطعی شده باشد تا انتقال اموال جرم محسوب شود. می‌توان گفت این رای دست آقایان را برای انتقال اموال به راحتی و با دغدغه خاطر کم، باز گذاشته است.

وی در عین حال این را هم گفت که گرچه زن می‌تواند در شرایط یاد شده ابطال آن معامله انجام شده به منظور انتقال اموال شوهر را طی دادخواست حقوقی مطرح کرده و در صورت اثبات صوری بودن معامله، امکان ابطال معامله هست، اما این فرآیند هم بسیار سخت و دشوار و در موارد خاصی صدق می‌کند.

چهار محالی افزود: معمولا دادگاه‌های ما روی خوشی به دادخواست ابطال معامله نشان نمی‌دهند و خیلی به سختی قلمشان می‌چرخد که معامله شوهر را از لحاظ حقوقی باطل کنند تا زن بتواند از اموال شوهر مهریه خود را مطالبه کند. در خوش بینانه‌ترین حالت شاید تنها ۲۰ الی ۳۰ درصد امکان ابطال معامله برای زن وجود داشته باشد چراکه چنین دادخواست‌هایی در مراجع قضایی ما از جمله دادخواست‌های سخت محسوب می‌شود. حتی منعی برای باطل کردن برخی اموال پس از انتقال نظیر واریز پول به حساب بانکی اقوام وجود ندارد چراکه انتقال اموال باید در قالب معامله و به قصد خرید و فروش و یا اجاره باشد و جابجایی پول جزء این موارد محسوب نمی‌شود.

مردانی که به دروغ خود را معسر معرفی می‌کنند

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره شرایط دادخواست اعسار برای مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند، اظهار کرد: در این شرایط آقا باید فهرست کامل اموال خود و نقل و انتقال آنها را از یک سال قبل از ثبت دادخواست اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست خود کند. حال اگر این کار را انجام ندهد و یا اینکه پس از  صدور حکم اعسار برای مهریه، اطلاعی حاصل شود که مرد بر خلاف واقعیت و به دروغ خود را معسر قلمداد کرده، دادگاه حکم  اعسار را بی اثر کرده و مرد را به حبس تعزیری درجه هفت یعنی حبس از ۹۱ روز تا شش ماه محکوم می‌کند. در این شرایط علیرغم اینکه دادگاه مکلف است راجع به  اموال شوهر و نقل و انتقال آنها استعلام بگیرد اما ممکن است به دلیل تراکم پرونده‌های موجود، اصلا استعلامی در خصوص درستی اموالی که مرد به صورت خوداظهاری درج کرده، گرفته نشود.

اموال وکالتی قابل استعلام نیست

وی تاکید کرد: نکته اینجاست که تمام اموال نظیر اموالی که به صورت وکالتی توسط مرد خریداری شده و یا اموالی که با اسناد عادی به مرد تعلق دارد قابل رصد و استعلام نیست و از این رو حتی اگر دادگاه استعلام اموال مرد را هم انجام دهد، تمام اموال مرد مشخص نمی شوند. از طرفی باتوجه به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مهریه، مرد این امکان را دارد که برای مثال در مورد تراکنش ها و نقل و انتقالات حساب های بانکی، از حساب اشخاص دیگر و نزدیکان خود استفاده کرده و عملاً با حساب بانکی خودش کاری انجام ندهد و اینگونه درصورتی که از حساب های بانکی متعلق به مرد استعلام گرفته شود، اموالی از مرد شناسایی نمی شود.

برای جلب شوهر با زنان مساعدت نمی‌شود

چهار محالی درباره زندانی شدن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از آقایان به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی هستند و اینگونه نیست که بگوییم دیگر زندانی مهریه وجود ندارد، در عین حال توضیح داد: در دادگاه‌های ما غالبا با تعیین اقساط و  پیش قسط برای مهریه مساعدت می‌شود و دادگاه‌ها خیلی برای دادخواست اعسار آقایان و قسطی کردن مهریه سخت گیری نمی‌کنند. در واقع سعی بر این است که با در نظر گرفتن شرایط مرد، اقساط مناسبی را برای مردان تعیین کنند ولی طبیعا ممکن است برخی این اقساط را پرداخت نکنند. در این شرایط مطابق با ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند درخواست جلب شوهر را بدهد و مرد زندانی ‌شود. با این وجود علیرغم اینکه ما در این زمینه صراحت قانونی داریم و قاضی مکلف است با دستور جلب همسر موافقت کند اما در برخی شعبات در این زمینه هم خیلی با خانم‌ها مساعدت نشده و قضات با سختی حکم  جلب شوهر را صادر می‌کنند.

این وکیل دادگستری درباره تجربه خود در مورد مشابهی در این راستا، خاطر نشان کرد: برای موکل من پیش آمد که به هنگام درخواست جلب شوهر،  قاضی عنوان کرد که زن حتما باید در درخواست خود قید کند “در صورتی که آقا جلب شد و به دادگاه  آمد زن راضی به زندان رفتن آقا نیست” و حتی قاضی این را هم گفت که من تنها در صورتی حکم جلب همسرتان را صادر می‌کنم که این جمله را در درخواست قید کنید.

مهریه‌ای که عملا پرداخت نمی‌شود

این وکیل دادگستری با استناد به قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی و قانون خانواده، افزود: مطابق با این قوانین این امکان وجود دارد که اگر شوهر پس از دادخواست اعسار و قسط بندی مهریه اقساط  تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن از مهریه را پرداخت نکند امکان جلب او به درخواست زن صادر شود اما برای بیش از ۱۱۰ سکه یا معادل آن امکان جلب وجود ندارد. در این شرایط صرفا زن می‌تواند در صورت شناسایی اموالی از مرد با معرفی این اموال آنها را توقیف کند. در واقع اگر اموالی از مرد یافت نشود مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه یا معادل آن، نه تنها عملا پرداخت نمی‌شود بلکه زندانی هم برای مرد نخواهد داشت چراکه مرد اموالی ندارد. در این شرایط مرد هیچ تکلیفی برای پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه ندارد مگر اینکه اموالی داشته باشد و این اموال نیز برای دادگاه قابل شناسایی باشند.

اقساط مهریه کارشناسی است

وی در بخش دیگر سخنان خود به این سوال که بعضا آقایان مطرح می‌کنند میزان اقساطی که از سوی دادگاه برای مردان معسر بدهکار مهریه تعیین می‌شود غیر کارشناسی بوده و همین امر باعث می‌شود مردان معسر توان پرداخت همین اقساط را نداشته و در نهایت راهی زندان شوند، پاسخ داد: در زمینه تعیین اقساط واقعا نیمه پر لیوان به نفع آقایان است و قضات معمولا اقساط مناسبی را در نظر می‌گیرند و واقعا با توجه به شرایط روز اقتصادی حال حاضر با آقایان مساعدت می‌شود. از این رو به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که این اقساط کارشناسی نیست. شاید به ندرت این امر رخ دهد که میزان اقساط غیر کارشناسی باشند اما عمدتا بر مبنای اوضاع و احوال اقتصادی شوهر و جامعه است. در این راستا می‌توان این توصیه را کرد که مردان حتما برای تنظیم دادخواست اعسار و قسطی کردن مهریه، مشاوره حقوقی دریافت کنند تا به نحوی این دادخواست تنظیم شود که ایراد شکلی و قانونی نداشته باشد.

امکان توقیف وجود دارد اما امکان عدم توقیف هم وجود دارد

چهارمحالی همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره مستثنیات دین (اموالی که قابلیت رفع توقیف دارند) نیز توضیح داد: مطابق با ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی در شان بدهکار، آذوقه و مایحتاج زندگی روزمره، کتب و ابزار علم برای اهل علم، وسایل و ابزار کار  کسبه و کشاورزان و پیشه‌وران، تلفن مورد نیاز بدهکار و مبلغ رهن یا پیش پرداختی که مرد برای اجازه منزل پرداخت کرده (مشروط بر اینکه این مبلغ رهن باعث شود مرد شرایطش برای اجاره بها بهتر شده و مرد بدون آن مبلغ رهن نتواند خانه را اجاره کند و آن خانه اجاره‌ای هم در شان مرد باشد) جزء مستثنیات دین هستند که  اگرچه امکان توقیف آنها وجود دارد اما امکان رفع توقیف آنها نیز به درخواست شوهر وجود دارد.

به گفته این وکیل دادگستری، زن می‌تواند ملک مسکونی مرد را  توقیف کند اما مرد با اثبات اینکه این منزل در شان او است می‌تواند از آن رفع توقیف کند اما باید به این امر توجه کرد که هر شخصی می‌تواند یک منزل و ملک مسکونی و خط تلفن داشته باشد و بیش از یک منزل و خط تلفن را می‌توان برای پرداخت مهریه توقیف کرد و فروخت.

خودرو در چه شرایطی مستثنیات دین است؟

وی در ادامه با یادآوری اینکه در قانون صراحتا به خودرو به عنوان مستثنیات دین اشاره نشده است، افزود: با توجه به اینکه اشاره‌ای به خودرو نشده، اگر خودرو وسیله کار و ابزاری برای اشتغال مرد است ،طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مستثنیات دین محسوب می‌شود چراکه منبع درآمد مرد از آن است. با این حال اگر خودرو وسیله کار مرد نباشد، امکان توقیف و فروش آن برای پرداخت مهریه وجود دارد.

به گفته چهارمحالی، برخی از اموال که مرد مالک آن‌هاست اما به صورت رسمی ثبت نشده‌اند نظیر ملکی که مرد آن را به صورت مبایعه نامه و با قرارداد عادی خریده است، به دلیل اینکه در اداره ثبت به طور رسمی ثبت نشده، غیر قابل توقیف برای مهریه است و از این رو کار خانم‌ها برای توقیف و فروش این اموال طبیعتا دشوار می‌شود.

وی همچنین درباره چگونگی توقیف حقوق ماهیانه مردان کارمند برای پرداخت مهریه، این را هم گفت که اگر شخصی مثل فرزند تحت تکفل این مردان باشد یک چهارم و اگر  شخصی تحت تکفل آنها نباشد یک سوم حقوق آنها ماهیانه برای مهریه توقیف و به حساب زن واریز می‌شود.

در شرایط فعلی “طلاق” برای زنان امری دشوار است

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که بعضا مردان معتقدند طلاق برای زنان به راحتی امکان پذیر است و همین امر باعث شده نهاد خانواده متزلزل شود، توضیح داد: در شرایط فعلی طلاق برای زنان امری دشوار است. طلاق به درخواست زن یک مورد استثنائی است که  عمدتا دادگاه‌های ما این درخواست را به راحتی نمی‌پذیرند. مطابق مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی برای موافقت با درخواست طلاق زن، شرایطی اعم از عدم پرداخت نفقه، عسر و حرج برای زن با اثبات و احراز اینکه مرد زندگی مشترک را حداقل به  مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب ترک کرده، اعتیاد شوهر به مواد مخدر و مشروبات الکلی به طوریکه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و امکان ترک هم برای شوهر وجود نداشته باشد، محکومیت قطعی شوهر به پنج سال زندان یا بیشتر، ابتلا شوهر به بیماری صعب العلاج روانی و واگیردار که زندگی مشترک را مختل کند، ضرب و شتم و کتک کاری یا هرگونه سوء رفتار مستمر شوهر که عرفا با توجه به وضعیت زن غیر قابل تحمل باشد نظیر اینکه زمانی  این کتک کاری انجام شده و زن از طریق دادگاه مرد را محکوم کرده و استمرار این روند باید وجود داشته باشد. از این رو نمی‌توان گفت شرایط طلاق برای زنان راحت است و بعضا زنان مجبورند تمام مهریه خود را ببخشند تا دادگاه با درخواست طلاق آنها موافقت کند.

لزوم بازبینی شرایط زنان برای ازدواج

این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که زن وشوهر در همان روزهای ابتدایی آشنایی باید درباره مسائل مالی زندگی با هم صحبت کرده و مردان برای تعیین مهریه حتما شرایط حقیقی مالی خود را در نظر بگیرند و با توجه به وسع خود هدیه‌ای را به زن دهند تا زنان با چشم باز و با آگاهی نسبت به شرایط مالی آقا تصمیم به ازدواج بگیرند.

 چهارمحالی تاکید کرد: نگاه جامعه باید به امر ازدواج تغییر کند و از سوی دیگر شرایط خانم‌ها در ازدواج باید مورد بازبینی قرار گرفته و نقش آنها در مسائل مالی فعال‌تر، منصفانه‌تر و عادلانه‌تر دیده شود. برای مثال می‌توان حق طلاق، حق خروج از کشور،حق تحصیل بدون نیاز به اجازه همسر،حق تعیین مسکن و محل زندگی مشترک را برای زنان به عنوان یک جایگزین برای مهریه قرار داد و نسبت به آن فرهنگ سازی کرد. داشتن این حقوق در ازدواج منجر به این می‌شود که حس بی‌عدالتی کمتری به زنان القاء شود. در واقع باید جایگاه زنان در زندگی مشترک مورد بازبینی قرار گیرد و جایگاه اجتماعی، شغلی و درآمدی زنان را خارج از بحث ازدواج تقویت کرد تا وابستگی آنها به مردان کم و استقلال مالی آنها افزایش یابد.

انتهای پیام

[ad_2]
خبرهای مهم

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.